هل هناك حقوق مواطنة في الدولة الإسلامية ؟؟

ما من قضية أثارت جدلا في الآونة الأخيرة بين السياسيين والإسلاميين كما أثارت قضية المواطنة، خاصة حقوق غير المسلم، ومدى تمتعه بحقوق المواطنة وما مدى مراعاة الدولة لذلك، ودور غير المسلم فيها، وتوليه من المناصب كما يتولى المسلم، وإلى آخره من هذه الأسئلة التي تدور حول هذا الموضوع، فقررت أن أكتب مقال حول ذلك "بناء على طلب من الأخ artful عند سؤاله في مقال الطائفية واقع ولكن أين الخلل "، وأنا أبحث حول هذا الموضوع وجدت مقال يغنيني عن كل ما أريد أن أقول وهو يعبر عن نظرتي لهذا الموضوع كذلك فجزى الله الاستاذ عصام تليمة عنا خيرا حقوق المواطنة في المجتمع الإسلامي لمن أراد التفصيل، وسأضع هنا مقتطفات من الموضوع:

"تعتبر وثيقة المدينة اليهود من مواطني الدولة الإسلامية، وعنصرًا من عناصرها؛ ولذلك قيل في الصحيفة: "وإنه من تبعنا من يهود، فإن له النصر والأسوة غير مظلومين، ولا متناصر عليهم"، ثم زاد هذا الحكم إيضاحًا، في فقرات أخرى فقال: "وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين... إلخ"وهكذا نرى أن الإسلام قد اعتبر أهل الكتاب، الذين يعيشون في أرجائه مواطنين، وأنهم أمة مع المؤمنين، ما داموا قائمين بالواجبات المترتبة عليهم، فاختلاف الدين ليس -بمقتضى أحكام الصحيفة- سببا للحرمان من مبدأ المواطنة."

كيف سنطبق الشريعة بما فيها من عدالة ورحمة كذلك (الحدود) على غير المسلمين ؟؟

"إن من المعلوم لكل دارس للشريعة الإسلامية، ومن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم للحدود في دولة الإسلام، أن هناك تفرقة بين ارتكاب المسلم للحدود، وبين ارتكاب غير المسلمين للحدود فيما بينهم، أو في خاصة نفسه، فمثلا: لو أن مسلما شرب الخمر فحده في الإسلام الجلد، ولو شربها غير المسلم وكانت شريعته تقضي بأن الخمر حلال، فليس للحاكم المسلم أن يقيم الحد عليه، وهذا باتفاق الفقهاء.
فكل ما هو حلال في شريعة غير المسلم لا يعاقب عليه وإن كان حراما في الإسلام، ولو أن مسلما كسر زجاجة خمر لغير مسلم يفتي معظم الفقهاء بتضمينه، وعليه دفع ثمنها له، على الرغم من التحريم الشديد في الإسلام للخمر، وكل ذي صلة بها."

لماذا يدفع غير المسلم (الجزية) في الدولة الإسلامية ؟

قد يعتبرها البعض أنها مسبة لتشريع الإلاسمي، ولكن في الواقع هي مفخرة، فالجزية (التي يستثنى منا الطفل والشيخ والمرأة وكل من هو غير قادر على دفعها) تعذر غير المسلم من القيام بدوره الدفاعي عن الدولة "فتستطيع أن تعتبرها ضريبة حماية وأمن" وبناء على ذلك تسقط في حالة مشراكة الرجل غير المسلم في دفاعه عن الدولة.

لماذا مصطلح "ذمي"؟

"لقد كان عقد الذمة الذي يعقد قبل الإسلام يجعل الذمي في ذمة العاقد، أما الإسلام فجاء واحترم آدمية الناس، فجعل عقد الذمة في ذمة الله ورسوله، ليعلم كل من يخرق هذا العقد أو يعتدي على غير مسلم أنه اعتدى على حرمات الله ورسوله" وفي النهاية هو مصطلح إن كان يزعج أخواننا في الإنسانية لا بأس بتغييره.

هل لغير المسلم الحق في تولي رئاسة دولة ذات أغلبية مسلمة؟

"أن قضية رئاسة الدولة والتصور والتكييف الفقهي للدولة لم يعد كما كان على عهد أسلافنا من الفقهاء القدامى، فليست الدولة القديمة ببساطتها، ومحدودية أركانها، كما أضحت الآن، فهذا التصور الفقهي للدولة المعاصرة لم يعاصره فقهاؤنا القدامى؛ ولذا علينا أن ننتبه إلى أن الاستشهاد بكتب الأسلاف في هذه المسألة لن يسعفنا كثيرا، فكل من سيتناول هذه القضية سيلجأ إلى كتاب (الأحكام السلطانية) للماوردي، أو للقاضي أبي يعلى، وأقصى ما سمح به أحدهما وهو الماوردي أن قسم الوزارات إلى وزارتين، وزارة تفويض، ووزارة تنفيذ، ولم يبح لغير المسلم من تولي المناصب فيها إلا وزارة التنفيذ، وهي وزارة لا يملك فيها صلاحيات الإنشاء، والإبداع، والحكم المستقل، فالماوردي وكل فقهائنا القدامى أصلوا لعصرهم وزمانهم، فكل واحد منهم خاطب زمانه، وأصل لكل أمر فيه بما يتوافق مع هذا الزمن.
ولنتأمل القضية من حيث النظرة للنصوص، ومن حيث الواقع المعيش، إن النصوص التي تساق لمنع غير المسلم من تولي الرئاسة هي نصوص عامة لم ترد في مقام الرئاسة تحديدا، مثل قوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) [النساء:141].
أما الواقع الذي نعيشه، فهو الآن لم يعد شخصا وحده يحكم، بل هناك مؤسسات كاملة هي التي يناط بها إدارة الدولة، والحاكم ما هو إلا ترس في آلة كبيرة.
في الماضي كانت الإمامة لها دلالة دينية، فالإمام أو الخليفة أو الحاكم هو الذي يؤم الناس في الصلاة، ويقضي بين المتخاصمين، ويقيم الحدود.
وما أراه:
ونحرص على توافر الضمانات والمؤسسات التي تمنع استبداد الحاكم أو ظلمه، والتي تحفظ على الأفراد والمؤسسات حقوقها وصيانتها، وتحفظ على الحاكم مكانته وتعينه على أداء رسالته.
وليترك للشعب قراره، عن طريق صناديق الاقتراع، وليختر من يلبي له مصلحته العامة، ويحفظ عليه كيانه وحضارته وتقدمه، وليرض الجميع بما تأتي به صناديق الاقتراع الحر، الذي لا تشوبه شائبة تزوير ولا تلاعب، وليكن من يكون فتأتي به صناديق الاقتراع، رجلا كان أو امرأة، مسيحيا أو مسلما، أو علمانيا أو ليبراليا، أو كائنا من يكون، المهم: أن نوجد نظاما يلتزم به الجميع، ويشرف على تنفيذه الرئيس المنتخب، ويجد على رقبته سيف رقابة الجماهير، وأعينهم المفتحة، فإن أصاب: شكروه، وإن أخطأ قوموا خطأه عبر قنوات التقويم الشرعية والقانونية."

أتمنى أن بعض الأسئلة قد تبين الجواب عليها، وهناك تفصيل أكثر في الرابط الذي في الأعلى. ^_^

الطائفية واقع .. ولكن أين الخلل ؟؟

إن في جميع المجتمعات لابد أن تجد فيها أطيافاً سواء من أديان أو من جماعات فكرية أو مذاهب فقهية أو أحزاب سياسية وإلى آخره من الأطياف (والطائفة في اللغة هي الجزء من الشيء)، ولكن هل هناك خلل في مسألة وجود الأطياف في المجتمع؟!، في الطبع لا، ولكن الخلل في كيفية التعامل مع هذا الوجود الطائفي، فنريد أن نعرف ما هي الأمور التي يحق للطائفة أن تمارسها، فللطائفة كل الحق والحرية في الاعتقاد، وبناء على الاعتقاد حرية الرأي والتعبير عن هذا الرأي، فلا معنى لحرية الاعتقاد دون توفر حرية الرأي، وعلى الطرف الآخر احترامه، ومن حقوقهم ممارسة كافة أوجه العمل سواء في جمعيات النفع العام أو في الأحزاب السياسية و أماكن العبادة وغيرها، وكذلك لهم حق تميزهم عن غيرهم بلباس أو علامة أو شعار، وهذا وللأسف ما تخطئ به الكثير من الدول العلمانية كفرنسا وتركيا وغيرها، فليس الخطأ في التمييز ولكن يكون هناك خلل عند عدم وجود الحوار والاحترام للطرف الآخر.
فإذا أردنا أنعرف أين الخلل، فهو أولا إذا مارس نظام الدولة سياسة قمع الحريات للطائفة والبدء باعتقال قياداتها، فيبدأ التأجيج الطائفي وقد تقوى شوكة الطائفة المظلومة أكثر و أكثر، لأن الكل سيتعاطف معها، وإن كانت على خطأ، وتكون ردة فعل على النظام أو الحكومة، والقاعدة الاجتماعية تقول: (التحدي يولد العمل والثبات لفرد أو لمنظمة سواء على صواب أم خطأ).
ثانيا/ أن تمارس الطائفة الخيانة العظمى على الدولة، كمحاربتها أو تأجيج أمنها أو الغدر ونقل ملفات سرية لدولة أخرى، وكل ما يتعلق بالخيانة العظمى، والولاء لدولة أخرى وهنا نتحدث عن أمور تجعل الطائفة محظورة، وليست أخطاء بسيطة.
ثالثاً/ عدم احترام الطائفة لآراء باقي الطوائف وعلى العكس، وعدم الجلوس على مائدة الحوار والنقاش الفكري الهادف، وأي مجتمع فقد روح الحوار لن يدوم فيه الأمن والسلام فضلا عن التقدم.
وهذا قائد خير دولة محمد صلى الله عليه وسلم، يتعامل مع الطائفة الأخرى اليهود أن لهم دينهم وللمسلمين دينهم ولهم النصرة ما لم يخنوا ويظلموا وغيرها، فيضرب المثل الأسمى في التعايش بين أطياف المجتمع في الدولة، والله سبحانه يقول: (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) فالاختلاف أصل وهناك أمر ملازم له وهو التعايش والتعارف. :)

س) ما هي القيمة العليا للدولة ؟؟

إن لكل دولة من الدول المبنية على أساس فكر (وليس كما هو الحال في دولنا العربية المسكينة التي ينطبق عليها مثال الغراب المشهور الذي أراد أن يقلد مشية الحمامة، فليست هي التي تمسكت بفكرها الإسلامي الأصيل، ولا هي التي تشربت الفكر العلماني الغربي سياسيا وشعبيا) على كل حال فليس هذا هو المقام لنقد السياسة العربية فهذا يحتاج إلى كتب ومؤتمرات، فنعود إلى سؤالنا اللطيف J، فالدولة المبنية على أساس فكر، لابد أن تحمل قيمة سياسية عليا للدولة، ففي الدول الغربية ، كأمريكا وفرنسا وبريطانيا وغيرها تجعل من قيمة الحرية والديمقراطية القيمة العليا للدولة

وعندما نقول القيمة العليا للدولة فنحن نقصد لو أنها تعارضت مع قيمة أخرى (كالمساواة) مثلا فلابد أن تقدم الحرية عليها، ومثالا على ذلك، الاقتصاد الرأسمالي الذي تتبناه معظم الدول يقوم على هذا الأساس وهو (السوق الحر) وإن لم تتوفر المساواة التامة بين الشعب فقد يزداد أصحاب رؤوس الأموال غنا، ويظل العامل عاملا في المصنع أو أنه سيدخل عالم التجارة في المشروعات الصغيرة.
وأما في دولة (كالإتحاد السوفيتي سابقا) تكون القيمة العليا للدولة هي (المساواة) فإن تعارضت مع قيمة أخرى فهي الأولى بالإتباع، وأمثلة الاتحاد السوفيتي على ذلك كثيرة سواء من ناحية اقتصادية في تطبيق الاشتراكية ونقل الملكية ووسائل الإنتاج تكون بيد الدولة، وانعكاس ذلك على الحالة الاجتماعية والسياسية والقضاء ملكية القياصرة وغيرها.

وأما في الدولة الإسلامية فالقيمة العليا في هذه الدولة هي العدالة، فلو تعارضت مع الحرية كالاحتكار مثلا فلابد من تدخل الدولة لكسر هذا الاحتكار، كما هو الحال في نظام (الحسبة)، ولو تعارضت مع المساواة كالكثير من الشؤون مثل الميراث بين الرجل والمرأة، أو تعدد الزوجات بالنسبة للرجل، فهذه أمور لا يقبلها من يحمل قيمة المساواة، ولكن من يتعمق في الحكمة من وراء هذه الأحكام فسيرى عين العدل في ذلك.
وإني لأعتقد أ ن (العدالة أولا) وهي مقدمة على ما سواها من القيم، لأن الإنسان قد يقبل بتقييد جزء من حريته من أجل غاية أسمى وأرقى وهي تحقيق العدالة في المجتمع وعدم ظلم فئة لفئة أخرى بحجة الحرية، وكذلك المساواة مبدأ قد يظلم كثيرا من أصحاب المواهب، ولكن العدل مبدأ لا يظلم أحدا، إن الفرق بين العدل والمساواة، أن الساواة تقتضي تسوية الجميع في العظاء والمنع رغم اختلاف قدراتهم وصفاتهم، ولكن العدل يقضي كل ذي حق حقه.
والآن بعد أن يخلع الإنسان عن نفسه النزعة الفردية من عقله، سيعلم أن هذه الفكيرة ما هي إلا فكرة منطقية متوافقة مع الفطرة السليمة التي فطر الإنسان عليها.
ولكن جل ما أخشاه هو أن يفهم من كلامي إلغاء باقي القيم على حساب قيمة أخرى، ولكن ما هي سوى عملية تفضيل وأولوية في التقديم والتطبيق.
(العدالة أولا) (حيث العدل فثم وجه الله)

س) لماذا سؤال ؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد،،

اخترت أن يكون عنوان مدونتي "سؤال"، واخترت هذا العنوان انطلاقا من قاعدة رئيسية وهي (أن العقل البشري يحتوي على قناعات واعتقادات وهذه القناعات مصدرها السؤال) فعلى سبيل المثال، لو أن أخا لنا في الإنسانية قال: إني ملحد، فهذا الاعتقاد لهذا الشخص نابع من سؤال لم يستطع الجواب عليه وهو (هل الله موجود/هل هناك دلائل على وجود الله؟؟) فهو إما لم يحصل على الأدلة الكافية التي تثبت ذلك "وهذا ما يسمى بالإلحاد السلبي" أو أنه يؤمن بنظرية علمية –بغض النظر عن مدى صحتها- بعدم وجود إله "الإلحاد الإيجابي"، فنعود إلى فكرة الاسم (أن مصدر كل قناعة في عقل الإنسان تعود إلى "سؤال").

وسننتهج في هذه المدونة بالتالي:
1) أنني أهدف من وراء هذه الأسئلة الوصول للحقيقة.
2) أن ليس هناك شيء مقدس لا يمكن السؤال عنه.
3) لا أريد أن أعيش مخدوعا بدين أو جماعة أو فكرة (فأي فكرة اقتنعت اقتناعا جازما وكاملا على أنها خاطئة فلن أتردد بالتنازل عنها.
4) أن تكون المناقشة علمية،بأدب واحترام ومقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل، من غير تشهير أو تسفيه.
5) سأطرح قبل كل مشاركة سؤال سأحاول أن أجاوب عليه بشيء مبني على علمي القاصر بطبيعتي البشرية، وأرجو من الأخوة والأخوات التعليق والمناقشة.
6) سنتطرق إلى كافة المواضيع والمجالات وسنركز على المواضيع الفكرية والسياسية بحكم تخصصي :) محليا وعالميا.

*أتمنى لكم أن تقضوا وقتا مفيدا وممتعا في هذه المدونة وأن نتشارك في العقول لنصل إلى المعقول :)